قواعد فقهى از قواعد أصولي به دست مىآيند ، مانند قاعدهء مشروعيت عبادات كودك كه منبع آن اين بحث أصولي است كه آيا امرِ به امرِ به چيزى ، امر به آن چيز محسوب مىشود يا نه ، مانند آنكه شارع ولى كودك را امر مىكند كه كودك را به نماز امر كند . اين خود يكى از نقاط فرق بين قاعدهء أصولي وقاعدهء فقهى است ؛ بدين معنا كه قاعدهء أصولي مىتواند دليل قاعدهء فقهى باشد ؛ ليكن عكس آن چنين نيست . دليل بخشي از قواعد مطرح در فقه غير دليل احكام شرعي است ، مانند قاعده معرّف بودن علل شرعي كه مستقيما بر حكم شرعي دلالت ندارد . دليل اين نوع قواعد - بنابر قاعده فقهى بودن آن - جست وجو از مذاق شرع در موارد مختلف واصطياد از آن موارد است . بنابر اين ، دليل نقلي مشخصى بر آن وجود ندارد . گاهى در فقه از قواعدى بحث مىشود ، امّا نه به عنوان قاعدهء فقهى ، بلكه به عنوان قاعده‌اى كلى مورد استفاده در همهء علوم ، مانند قاعدهء قبح ترجيح مرجوح وقاعدهء عدم امكان اجتماع دو علت مستقل بر يك معلول كه هر دو قاعدهء عقلي اند نه فقهى . بعضي قواعد فقهى از بعضي ديگر نشأت مىگيرند ، مانند قاعدهء ما يضمن كه از دو قاعدهء اقدام وضمان يد ناشى مىشود . بعضي قواعد فقهى از برخى قواعد كلامي به دست مىآيند ، مانند قاعدهء تبعيت احكام از مصالح ومفاسد - بنابر قاعدهء فقهى بودن آن - كه از قاعدهء معلل به اغراض بودن افعال خداى تعالى - كه قاعده‌اى كلامي است - استفاده مىشود . 11 قاعدهء في إستيصالِ العُضوِ المَشلولِ ثُلث الدّية - - ) قاعدهء تثليث الدّية في الشلل

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 8 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 5 - 6 ( 3 ) ( 4 ) . أجود التقريرات 4 / 8 - 11 ( 5 ) . بحوث في علم الأصول 1 / 26 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 23 - 24 ( 6 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 3 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 11 - 12 ( 8 ) . 13 ( 9 ) . موسوعة الخوئي 43 ( محاضرات 1 ) / 6 ( 10 ) . بحوث في علم الأصول 1 / 23 ( 11 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 23 - 24 .